وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن "چيشاه - مسلك " جاء فيه ما يلي:"يوم الثلاثاء، 22 آذار 2022: تمنع إسرائيل، منذ 10 أشهر وحتى اليوم، دخول العديد من المعدات الضرورية لإصلاح وصيانة شبكات المياه في القطاع، مما يفاقم من وضعها الهش ويمس بخدمات المياه والصرف الصحي التي يتلقاها سكان غزة. تستعرض "المياه الراكدة"، ورقة معلومات جديدة تنشرها "چيشاه - مسلك" اليوم، مماطلة إسرائيل منذ أيار 2021 في الرد على طلبات تنسيق دخول المعدات إلى غزة.

مع بدء الهجوم على قطاع غزة في أيار 2021، منعت إسرائيل التنسيق لدخول المواد الخام وقطع الغيار وغيرها من المعدات الضرورية لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي في غزة بشكل تام. ولم تسمح إسرائيل بدخول بعض المعدات التي كانت عالقة في مستودعاتها قبل الهجوم حتى آب 2021، وفقط عندها بدأت تستقبل الطلبات لتنسيق دخول المواد الضرورية لتشغيل وصيانة المرافق. ومع ذلك، فإن تأخيرات اسرائيل الشديدة في الرد على طلبات دخول المواد تمنع عمليًا دخولها إلى القطاع. نتيجة لذلك، هناك نقص كبير في الآلاف من قطع الغيار والمواد الأخرى الضرورية ليس فقط لإصلاح الأضرار التي سببها القصف الإسرائيلي في أيار 2021، ولكن أيضًا للصيانة الأساسية وكذلك لتحسينات النظم التي يتم توصيتها وتمويلها من قبل منظمات المعونة الدولية.

آلاف المواد وقطع الغيار التي تم حظر دخولها تقريبًا بالكامل في الأشهر العشرة الماضية تعرّفها إسرائيل على أنها "مزدوجة الاستخدام"- وهي مواد تستخدم لحاجات مدنية واضحة، ولكن يمكن استخدامها أيضا لأغراض عسكرية. كانت أنظمة المياه والصرف الصحي في قطاع غزة بوضع سيء حتى قبل أيار 2021 نتيجة التقييدات التي تفرضها إسرائيل لسنوات على دخول البضائع التي تعتبرها "مزدوجة الاستخدام"، الامر الذي أعاق الجهود لتحسينها وصيانتها.

وفقًا لمصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة (Coastal Municipalities Water Utility)، فإن 20٪ فقط من مياه الحنفية (الصنبور) في قطاع غزة صالحة للشرب، وواحدة من كل أربع أسر فقط لديها إمكانية الحصول على مياه بجودة مناسبة للاستخدام البشري. يؤدي التشغيل الجزئي للأنظمة، مثل مرافق التحلية ومنشآت معالجة مياه الصرف الصحي، إلى تعريض إمدادات وجودة مياه الشرب في القطاع للخطر، ويؤدي إلى تسريب مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيًا إلى البحر، وهو وضع صحي وبيئي خطير، خاصة لسكان غزة. إذ مُنِع انهيار محطة تحلية المياه ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية في غزة مؤخرًا فقط بعد تدخل عاجل من قبل جهات دولية. من الواضح أنه لا يمكن تفعيل مثل هذا الضغط لدخول كل مادة من آلاف المواد الضرورية لصيانة الأنظمة.

بحكم سيطرتها على المعابر مع قطاع غزة، يقع على إسرائيل التزام أخلاقي وقانوني لحماية حقوق سكان القطاع وضمان حصولهم على كل ما هو ضروري لعيش حياة طبيعية، بما في ذلك الوصول لخدمات المياه والصرف الصحي. تشتدّ هذه الالتزامات في ظل الأضرار التي لحقت بشبكات المياه، والتي يعتمد عليها مليونين من سكان قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار 2021.

بعد العدوان الأخير، ادّعى مسؤولون في اسرائيل أنها ملتزمة بتوفير "مساعدة إنسانية أساسية" للقطاع لكنهم اشترطوا اعادة اعمار غزة بعودة المواطنَين الإسرائيليين وجثث الجنود التي يزعَم أنها باحتجاز حماس وبتهدئة طويلة المدى من قبله. عمليًا، من خلال مماطلة إسرائيل في الرد على الطلبات بدخول المعدات الضرورية لشبكات المياه والصرف الصحي، تستغل إسرائيل الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة كورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية، على حساب حقوق الإنسان وحياة الإنسان. هذه السياسة الممنهجة هي سياسة ظالمة وعلى إسرائيل ان تتوقف عن ممارستها. يجب على إسرائيل أن تسمح بالدخول الفوري لكل ما هو ضروري إلى البنية التحتية المدنية في غزة."، الى هنا نصّ البيان.