وصل بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ - لواء الشمال جاء فيه ما يلي: "بعد تحقيق معقد من قبل أفراد شرطة إسرائيل في لواء الشمال بالتعاون مع قسم الاقتصاد في مكتب النيابة العامّة في لواء الشمال، تمّ تقديم لائحة اتّهام ضدّ 3 متهمين (طوبا الزنغرية، الزرازير) الذين أداروا شركة حراسة وهميّة جمعت عن طريق الاحتيال أكثر من 11 مليون شاقل من عشرات الشّركات في منطقة الشّمال". 

وأضاف البيان: "بدأ التحقيق المعقد الذي ادارته الوحدة المركزية "اليمار" في لواء الشمال بعد أن تم بعد حوالي عامين احباط عمليات لشركات الحراسة التي يديرها سكان طوبا الزنغرية منذ بداية عام 2017، بدأت عمليات لجمع الكفالة في جميع أنحاء منطقة الشمال مرة أخرى. ووجد المحققون أن أقارب المجرمين اللذين سجنوا عام 2017 أقاموا شركة جديدة وفي شهر تموز 2018 بعد الحصول على الموافقة على تشغيل شركة الحراسة بدأوا في فرض رسوم الكفالة من "زبائن" الشركات التي تم إحباط عملياتها من قبل الشرطة في عام 2017".

وتابع البيان: "بسبب القيود التي يفرضها القانون فيما يتعلق بجريمة تحصيل رسوم الكفالة، شرع المحققون في جمع أدلّة وبينات تثبت جرائم الاحتيال وتبييض الأموال التي يرتكبها الجناة ضدّ الهيئات الرقابيّة لشركات الحراسة في إسرائيل. من بين الجرائم: تلقي أي شيء بطريقة احتياليّة وجرائم غسل الأموال واستخدام مستندات مزورة وجرائم في مجال الشركات والجرائم بموجب قانون ضريبة الدخل. أثناء التحقيق المتشعب بالتعاون بين محققي الشرطة ومحققي ضريبة الدخل، تمّ التحقيق مع عشرات الشهود والقيام بمئات التحقيقات".

وتابع البيان: "كشفت تفاصيل التحقيق أن المتهمين حصلوا على موافقة على تشغيل شركة الحراسة من وزارتي العدل والعمل بعد أن استعانوا باسم شركة قائمة أسسها أحد المشتبه بهم، شخص بدون سجل جنائي، والإدلاء ببيانات كاذبة والإدلاء بأقوال كاذبة. ركز محققو الشرطة على الحصول على تصريح تشغيل الشركة، وهو تصريح ضروري للقيام بعملية تحصيل الكفالة، من خلال السماح لأصحاب الأعمال بتصديق إنفاق الأموال مقابل فاتورة قانونية (غسيل الأموال). في غضون ذلك، ركز المحققون أثناء التحقيق على المخالفات الاقتصاديّة المتعلقة بعمل شركة الحراسة وسحب الأموال منها من قبل المشتبه بهم أثناء ارتكابهم جرائم مختلفة في مجال الشركات والتهرب الضريبي" إلى هنا نصّ البيان.