بمبادرة المركز العربي للتخطيط البديل وشاتيل، عُقد يوم الأربعاء طاولة مستديرة من خلال تطبيق الزوم تناقش الفرص والتحديات الناتجة عن اتفاقيات السقف الموقّعة بين المجالس المحلية العربية وبين دائرة أراضي إسرائيل، وزارة المالية ووزارة البناء والإسكان، التي تهدف الى زيادة عدد الوحدات السكنية.

وقد شرّف اللقاء العديد من الشخصيات المسؤولة والمعنيّة، كممثلين عن السلطات المحلية العربية والمختلطة (رؤساء ومهندسين)، اللجنة القطرية، الدوائر الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني. وقد أدارت الجلسة د. عناية بنّا – جريس عن المركز العربي للتخطيط البديل وقدّمت مداخلات من قبل مديرة شتيل حيفا السيدة فداء طبعوني، رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية السيد مضر يونس بالإضافة لعدد من المختصين والمهنيّين.

وعرضت خلال اللقاء مخططة المدن رنين عودة من الطاقم المهني للمركز العربي للتخطيط البديل شرحًا مفصّلًا عن الموضوع، يشمل تكاليف التخطيط، الدوائر الحكومية المشتركة بالاتفاقيات. وأوضحت ان اتفاقيات السقف هي الية أقرتها الحكومة سنة ٢٠١٣ تهدف الى زيادة عدد الوحدات السكنية وتسريع تسويقها. وذلك من خلال منح هبات وتمويل مسبق للسلطات المحلية من اجل التسريع والمباشرة بالمشروع. وتجدر الاشارة انه منذ ذلك الوقت تم توقيع ٣٢ اتفاقية مع سلطات محلية، كانت منهنّ سلطة محلية عربية واحدة فقط وهي بلدية ام الفحم.

وأضافت د. عناية بنّا بناءً على ورقة موقف من اتفاقيات السقف أصدرها المركز العربي للتخطيط البديل وكتبتها المحامية ميسانة موراني، والتي تتطرق للموضوع بشكل عام وللاتفاق الذي وقّعته بلدية ام الفحم بشكل خاص: "يجب على الاتفاقيات ان تعتبر الاحتياجات الخاصة للبلدات العربية ولسلطاتها المحلية والّا لن نرى النتائج المرجوّة. وقد فصّلت ورقة الموقف التي اصدرناها الملائمات التي يجب اعتبارها من اجل بناء اتفاق ناجح وعملي".

وقد شارك خبرته وتجربة بلدية ام الفحم التي وقّعت اتفاقًا بشهر أيلول ٢٠٢١ المهندس سليمان محاميد مهندس بلدية ام الفحم. والذي شرح عن الاتفاق الذي وقعته بلدية ام الفحم، إيجابياته العديدة كحلّ الضائقة السكنية وتطوير البنى التحتية، نواقصه كاشتراك أصحاب الأراضي الخاصة بتكاليف التطوير. كما وقدّم نصائح قيّمة للسلطات المحلية المعنيّة بتوقيع اتفاقيات سقف، والتي أوضحت ايضًا العوائق التي قد تصطدم بها السلطات المحلية عند تجهيز نفسها للتوقيع على الاتفاق.

وأكد رئيس مجلس محلي الجديدة المكر – المهندس سهيل ملحم، انه بعد فشل عدة مخططات بادرت لها الدولة بسبب معارضة مجلسه لها، أصبح واضحًا للدولة انه بدون مشاركة السلطة المحلية والأهالي بالتخطيط بشكل يضمن مصالحهم ويضع مستقبلهم بمركز التخطيط، لن يكون تمرير لأي مخطط. الامر الذي أجبر مؤسسات الدولة على الجلوس مع السلطة المحلية على طاولة نقاش مستديرة نتج عنها تقدّم بمخطط يحترم مصلحة الأهالي.

وفي مداخلته، صرّح ضياء أسدي – مدير عام بلدية رهط بأن اتفاقيات السقف صمّمت اصلًا للاستجابة على الاحتياجات السكنية بالبلدات اليهودية والتي تتلخص بزيادة عدد الوحدات السكنية. فالآليات المستخدمة تتناسب مع قدرات السلطات المحلية في البلدات اليهودية الأقوى مادّيًّا من السلطات المحلية في البلدات العربية. وبالتالي من الصعب على السلطات العربية ان تتحمل العبء المادّي الذي تتطلّبه اتفاقيات السقف، الامر الذي يترك البلدات العربية تعاني من ضائقتها السكنية.

نقطة أخرى نبّه منها مستشار اللجنة القطرية - امير بشارات، هي وجوب تعزيز اقسام الهندسة ولجان التخطيط من خلال زيادة תקנים، من اجل تمكينهم من القيام بعملهم الذي سيتكثّف بحال المباشرة بالعمل على اتفاقيات السقف.

في النهاية، يتشكر كل من المركز العربي للتخطيط البديل وشاتيل الحضور الكريم والمتحدثين الأعزاء على اشتراكهم باللقاء وعلى مداخلاتهم التي أضافت للنقاش ثروةً. اما بالنسبة لاستمرارية العمل بهذا الموضوع، فإن المركز العربي واللجنة القطرية يعملان على تحضير توصيات بموضوع اتفاقيات السقف ومواضيع أخرى كقانون الكهرباء والخرائط الشمولية وغيره.