ناقشت لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندريّة برئاسة النائب عايدة توما-سليمان (الجبهة-المشتركة) اليوم، الإثنين، واقع تشغيل النساء العربيات عامة والنساء العربيّات في النقب خاصة بحضور أعضاء كنيست، ممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة المواصلات، مصلحة التشغيل، وبحضور ممثلات عن جمعيّات عمل مدني في النقب.

وجاء في بيان مكتب النائب عايدة توما أن "هذه الجلسة تأتي استمرارا لجهود النائب في هذا الصدد في الكنيست الـ-20 والدورة الحاليّة التي تضمنت جولة ميدانيّة واسعة في النقب هدفت الاطلاع على إمكانيات وظروف عمل النساء البدويات في النقب".

وافتتحت الجلسة بعرض نتائج تقرير من إعداد مركز الأبحاث في الكنيست بناءاً على طلب النائب عايدة توما سليمان.

وكشفت المعطيات صورة قاتمة لكن غير مفاجئة على حد تعبير رئيسة اللجنة. إذ يتضح أن متوسط معاش النساء البدويّات أقل بنسبة 50% تقريبا من معاش النساء اليهوديات ومدة بحثهن عن العمل أطول بشكل صارخ. كما كشف البحث عن فجوات شاسعة في نسب الانخراط في سوق العمل. فعلى سبيل المثال، في سنة 2019 77% من النساء في سن العمل الأساسي (جيل 25-64) لم يكن من ضمن القوة العاملة، مقارنة بـ 62% من النساء العربيات و 14% فقط من النساء اليهوديات. من جهة أخرى، بلغت نسبة توظيف النساء البدويات 21% فقط، مقارنة بـ 36% من بين النساء العربيات و83% بين النساء اليهوديات.

النائب عايدة توما سليمان - رئيسة لجنة النهوض بمكانة المراة

كما تطرق البحث الى تأثير الكورونا على واقع تشغيل النساء العربيات عامة فكشف عن انخفاض في نسبة الانخراط بسوق العمل، وارتفاع حاد في نسبة الباحثات عن عمل، بينما كانت النساء البدويات المتضرر الأكبر في أعقاب كورونا.

عيوب ونقائص كثيرة حول عمل مصلحة التشغيل أثيرت في الجلسة وأهمها انعدام شبه تام لمكاتب العمل في النقب حيث يعمل هناك مكتب عمل واحد فقط في مدينة رهط. وقد أعلم مدير مصلحة التشغيل في لواء الجنوب النائب توما سليمان بأنهم أقروا المعايير التي سوف يتم العمل وفقها لإقامة مكاتب عمل اضافيّة في النقب وأنهم ينتظرون مصادقة الوزيرة عليها.

وفي تعقيبها على ذلك قالت توما-سليمان: "منذ أكثر من عام تمتنع الوزارة عن المصادقة على مكاتب عمل اضافيّة بحجة تحديد المعايير. حين تقام مكاتب عمل في الناحيّة اليهوديّة المجاورة تماما للقرى في النقب لا عقبات ولا معايير تحول دون حدوث ذلك. كفى استخفافًا بجمهورنا العربيّ".