بعد جهود قضائية كبيرة استطاع المحامي د. قيس ناصر، شريك في مكتب م. فيرون ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب حيفا، ان يقنع نيابة الدولة بالتراجع عن لائحة اتهام قدمت بحق زوجين عربيين من شمال البلاد نسبت لهم تنفيذ بناء غير مرخص في شقتهم الخاصة، وابطال لائحة الاتهام واستبدالها بتسوية مشروطة اعطي الزوجان وفقا لها مهلة لترخيص إضافات البناء، واغلاق الملف دون لائحة اتهام وإدانة جنائية.

ويعتبر هذا القرار إنجازا هاما لان ادانة الزوجين بتهمة البناء غير المرخص كان من الممكن ان تؤدي الى إنهاء عملهم في وظيفتهم الحالية والتي تشترط خلو سجل الموظف من إدانة جنائية.