ذر رئيس الوزراء محمد اشتية حكومة الاحتلال من المضي في سياساتها، محملها كامل المسؤولية عن تفجير الأوضاع، ومؤكدًا أن الشعب في القدس وفي كل مكان لن يرضخ لهذه السياسات وسيقاومها بكل قوة وإصرار.جاء ذلك في جلسة الحكومة اليوم الإثنين في رام الله.

وثمن اشتية قرار المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، التي قضت بأن مناهضة الصهيونية لا تعتبر معاداة للسامية، معتبرًا أن هذا القرار تاريخي لانتصاره لمبادئ حقوق الإنسان وحماية لحرية الرأي والتعبير.وأوضح أن الحركة الصهيونية أو إسرائيل كدولة أبرتهايد، لا يعد انتقادا أو كراهية للشعب اليهودي، مطالبًا بقية الدول تبني هذا القرار كمرجعية وسابقة قانونية.

وسيتوجه الأسبوع القادم عدد من فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى الجزائر، وذلك لاستضافة الحوار الفلسطيني الفلسطيني، ورحب اشتية بهذا الجهد والمبادرة الجزائرية، آملا أن تثمر هذه الجهود عن طي صفحة الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية لتصليب الموقف الفلسطيني نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.وقال رئيس الوزراء إن الجزائر سد منيع في الدفاع عن فلسطين ودعمها، مقدرا هذا الدعم وكذلك وقوفها في مواجهة عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي.

وذكر رئيس الحكومة أن رفض حكومة الاحتلال التعاون مع لجنة التحقيق المنبثقة عن حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومنع أعضاء اللجنة من الوصول إلى فلسطين، أمر مدان ويبرهن على تصرف إسرائيل على أنها دولة فوق القانون وفوق الحق الإنساني في الاستقلال والتقدم، مطالبًا العالم باعتبار إسرائيل دولة عنصرية وخارجة عن القانون.

وحذر حكومة الاحتلال من تبعات تمرير قانون لإلغاء قانون أملاك الغائبين المقر منذ عام 1950، مطالبًا مؤسسات الأمم المتحدة القيام بمسؤوليتها لحماية حقوقنا وأملاكنا في القدس وفي كل مكان.من جانب آخر، مع اكتمال تقديم القوائم الانتخابية لخوض الانتخابات المحلية الشهر المقبل، وبدء لجنة الانتخابات بالإعلان عن نشر الأسماء للاعتراضات، تكون العملية الانتخابية دخلت مرحلة مهمة وصولا إلى يوم الاقتراع بالاختيار الحر للقوائم الممثلة للمواطنين في المجالس البلدية، وفق ما قال اشتية، آملاًا أن يكون ذلك نحو إجراء الانتخابات التشريعية في جميع الوطن بما في ذلك القدس.

وأكد اشتية خلال الجلسة، الوقوف جانب الأسرى في نضالهم ضد إجراءات وانتهاكات إدارة السجون، مطالبًا المؤسسات الدولية بأن تولي كل اهتمام لقضاياهم والعمل على الإفراج عن المرضى والأطفال والنساء منهم.يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا وقوانين متعلقة بالأمن ونظام تأمين صحي لهم وقضايا في البنية التحتية المدرسية وتقارير صحية وأمنية، ويرتكز النقاش على المرأة وشؤونها وقضاياها.