وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ، جاء فيه ما يلي:"تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إعادة تشريع قانون حرمان العائلات العربية الفلسطينية من لم الشمل، إذا كان أحد الوالدين من الضفة والقطاع أو من دول عربية، فعلى الرغم من سقوط القانون في منتصف العام الماضي، بعد 18 عاما متواصلا، استمرّ العمل في هذا القانون الوحشي، إلا أن الحكومة الحالية، ووزيرة الداخلية فيها أييليت شكيد، استمرت في تطبيق مضمون القانون رغم انقضاء مفعوله.

وقالت المتابعة، إن مجرد تطبيق مضمون القانون من دون وجوده رسميا، يؤكد الأهداف القائمة من ورائه، فهذا قانون قائم على أساس عقلية "الدولة اليهودية" التي لا يمكن ان تبقى يهودية، بفعل وجودنا بشرا وتاريخا وهوية وعلى اساس قانون القومية الصهيوني، وعقلية الحرب والاحتلال، وعقلية عدم شرعية وجود شعبنا الفلسطيني في وطنه.

ان سماح حكومة اسرائيل الحالية، كسابقاتها، لنفسها التدخل في الحريات الشخصية وحق الانسان في اختيار شريكة حياته، انما تدل على عمق الانحدار الاخلاقي غير المسبوق الذي هوت اليه دولة اسرائيل كدولة فصل عنصري، ابرتهايد.

وقال البيان، إن صيغة القانون الذي أقر بالقراءة الأولى مساء أمس الاثنين، لن يكون نهاية المطاف، لأن الحكومة تستعد لإقرار صيغة أشد للقانون أعدتها الكتلة المتطرفة، لتلامذة المأفون البائد مئير كهانا، والاتفاق المسبق، هو أن تكون صيغة توافقية، بين الحكومة وأتباع كهانا، بما يرضي ولو جزئيا عصابات اليمين الاستيطاني.

إن هذا القانون الاجرامي، يشتت عشرات آلاف الناس ضمن آلاف العائلات في جميع أنحاء الوطن وبالأخص في النقب الاشمّ، لا يستند على شرعية سياسية واخلاقية وقانونية، ولن تخفف من اجراميته أية أحاديث عن تسهيلات هامشية هنا وهناك، هي أصلا كانت قائمة في ذات القانون السابق."، الى هنا نصّ البيان.