اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أنّ " إيران تتصدر محور التهديدات على دولة إسرائيل"، مشيرا الى أنّه "تتم متابعة مجريات الأمور في محادثات فيينا وإن موقفنا معروف وواضح ومفاده أن الاتفاق، بشروطه الناشئة، سيضر بمساعي التعامل مع البرنامج النووي."، كما قال خلال جلسة الحكومة الأسبوعية.

تصوير: حاييم تساح - مكتب الصحافة الحكومي

وجاء في بيان صادر عن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي للإعلام العربي، حول الجلسة ما يلي:"فيما يلي التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، في مستهل جلسة الحكومة:"هذا الصباح سيطرح رئيس هيئة الأمن القومي على الحكومة تقييم الأوضاع وسياسة الأمن القومي لعام 2022. ودعوني أثني على هيئة الأمن القومي على العمل الإداري المميز الذي قامت به والذي يستند إلى عملية حوار أجرته مع كافة الأجهزة.

إن تقييم الأوضاع يحدد في الحقيقة ملامح السياسة والأوليات فيما يتعلق بالأمن القومي. مما يحظى بأهمية بالغة كوننا جميعًا ننسق من خلاله المهام والأولويات باعتبارنا حكومة موحدة، رغم تباين الآراء داخل الحكومة."، بحسب البيان.

وأضاف بينيت:"تتصدر إيران محور التهديدات على دولة إسرائيل. وتتحمل حكومةً المسؤولية عن مواجهة البرنامج النووي الإيراني، وبطبيعة الحال نتابع عن كثب مجريات الأمور في محادثات فيينا.

إن موقفنا معروف وواضح ومفاده أن الاتفاق، بشروطه الناشئة، سيضر بمساعي التعامل مع البرنامج النووي. من يعتبر هذا الاتفاق عاملاً معززًا للاستقرار، هو مخطئ. فليس من شأنه إلا أن يؤجل وبشكل مؤقت مجال التخصيب، بمعنى مجال واحد معيّن، لكننا جميعًا في هذه المنطقة سندفع ثمنًا باهظًا وغير متناسب في المقابل.

على مدار الأسابيع الأخيرة، وخلال عملية المفاوضات الجارية بالذات، تكثف إيران من تصرفاتها العدوانية لتمارس الإرهاب المرة تلو الأخرى في المنطقة، كما شاهد الجميع. هكذا يتم التفاوض على الطريقة الإيرانية.

في هذه الأيام نسد الفجوات ونبني قوة إسرائيل العسكرية على مدى سنوات بل عقود قادمة. إن إسرائيل ستحتفظ بحرية التصرف على كل حال، سواء مع الاتفاق أو بدونه.

ويدرك كل مستثمر ذي عقل، وأقول ذلك للشركات الدولية، أن الاستثمار في النظام والاقتصاد الإيرانيين في الوقت الحالي، هو عبارة عن استثمار غير ذكي، سواء على المدى البعيد أو حتى المتوسط."، كما قال.

وأضاف بينيت:"وفي موضوع آخر، خلال الأيام القليلة المقبلة سنطرح على الجمهور سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تخفيف غلاء المعيشة في البلاد. وأتمنى أننا سنزف لكم قريبًا بشرى سارة، لا سيما فيما يخص أسعار المواد الغذائية. ِإنها أشياء سيكون لها تأثير فوري. وقد تم اتخاذ عدة إجراءات للكبح مع شبكات التسويق والمستوردين، فأود الإشادة بوزير المالية، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة الاقتصاد، أورنا باربيفاي، على ذلك.

يسعدني مشاهدة أن الجمهور يدرك الأهمية الكامنة في الاستهلاك الذكي والانتقادي، لكننا وتزامنًا مع ذلك نعمل كحكومة بالفعل على إزالة العوائق وزيادة مدى التنافس.

ففي نهاية المطاف الأمر الكفيل بتخفيض الأسعار وبتحسين الخدمة هو دائمًا نفس الأمر ألا وهو التنافس ثم التنافس ثم التنافس. لا قوة طبيعية أشد من ذلك. وأرجع بالذاكرة إلى الفترة حيث عملت خلالها مديرًا تنفيذيًا لشركة، وكنت عبارة عن شركة احتكارية، بطبيعة الحال كانت الأسعار أعلى، وبمجرد زيادة مدى التنافس، انخفضت الأسعار.

لذا، فما عدا الإجراءات قصيرة المدى، يكمن الحل في إيجاد تلك الجيوب الخالية من التنافس، وخلق التنافس فيها. هنا نحتاج إلى جميع وزراء الحكومة. ونحتاج إلى تخفيف الإجراءات التنظيمية وإلى فتح السوق الاقتصادي أمام التنافس. لا تخافوا، كونوا جريئين، لا سيما في مجال المعايير.

إن المعيار الذي يصلح للألمانيين أو للسويديين سيكون صالحًا بالنسبة للإسرائيليين أيضًا على الأرجح. ولا شيء من شأنه تبرير فارق بنسبة 150% على سبيل المثال في سعر معجون أسنان. وأتذكر كيف خفضت سعر الجبنة الصفراء حينما شغلت منصب وزير الاقتصاد. كيف عملت ذلك؟ ببساطة فتح سوق الجبن أمام الاستيراد والتنافس، ودخلت الجبنة الصفراء الكوشير بالطبع من بولندا، لتخفض أسعار أصناف الجبنة الإسرائيلية أيضًا.

علينا اعتبار هذا الوضع كفرصة. هناك فرصة لنكون شجعان، ونعالج مَواطن الخلل البنيوية طويلة المدى، التي تسببت بعشر سنوات من غلاء الأسعار. وتملك هذه الحكومة فرصة استثنائية في تقليل تأثير الجهات الممارسة للضغط وأصحاب المصلحة، والعمل في صالح الجمهور، وبما يصب في مصلحة جميع مواطني إسرائيل. وهذا ما سنفعله بعون الله"."، الى هنا نصّ البيان.