طه:

أبارك لمجتمعنا.. لأول مرة بالتاريخ يُصادق الكنيست على قانون يخاطب العرب بشكل خاص.. وأقول للنواب الذين امتنعوا عن التصويت اخجلوا! 

الجبهة في أول تعقيب بعد المصادقة:

امتنعنا عن التصويت على قانون الكهرباء نظرا لشروطه التعجيزية بتواطؤ الموحدة

العربية للتغيير:

صوتنا مع القانون رغم الثغرات والامتحان في التطبيق على الارض

 الجبهة والحزب الشيوعي:

امتناع نوابنا عن قانون الكهرباء نظرا لشروطه التعجيزية بتواطؤ الموحدة

نوابنا لم يعارضوا القانون كونه يخدم قلة قليلة من البيوت عند ساعة التطبيق، ولم يؤيدوه لأنه يحرم عشرات آلاف البيوت من حقهم الأساسي بالكهرباء

هذا قانون قطّارة أييليت شكيد"

الموحدة قايضت القانون بمساوئه، بقوانين استيطانية وعسكرية 

وصل بيان صادر عن الموحدة جاء فيه ما يلي: "صادقت الهيئة العامة للكنيست، صباح اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء، والذي تقدّم به رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة الداخلية النائب وليد طه، والذي من شأنه أن يربط عشرات آلاف البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء".

وأضاف البيان: "وبحسب القانون يحق لكل مواطن بنى بيته لغاية عام 2018 بدون ترخيص، أن يربطه بالكهرباء إذا توافرت ثلاثة شروط أساسية: الأول: أن يكون للبلدة مخطط شمولي مصادق عليه (תכנית כוללנית)، علمًا وأن غالبية بلداتنا العربية فيها مخططات شمولية مصادقة، والبقية في طور المصادقة، والثاني: أن يتم تقديم خارطة مفصلة للجان التنظيم للحي الذي بني فيه البيت، فقط تقديم خارطة وليس المصادقة عليها. والثالث: تقديم كفالة بنكية مساوية لما يدفعه صاحب البيت المرخّص".

وتابع البيان: "وفي تعقيبه على إقرار القانون قال النائب وليد طه: نهنئ عشرات الآلاف من أهلنا في المجتمع العربي الذين سيسمح هذا القانون لهم بربط بيوتهم غير المرخصة بالكهرباء، لأن غالبية هذه البيوت ينطبق عليها القانون، وليس كما يدّعي البعض بأنه لن يوفّر الحلول سوى لعدد قليل من البيوت العربية، في محاولة للتقليل من شأن وأهمية هذا القانون الذي قدمته الموحدة. وأضاف النائب طه: القانون الذي قدمناه وتم إقراره، ليس فقط سيساهم بربط البيوت العربية بالكهرباء، وإنما سيساهم أيضًا في تسريع ترخيص هذه البيوت وإنقاذها من شبح الهدم والغرامات الباهظة، كما سيساهم في تسريع تخطيط الأحياء في البلدات العربية" إلى هنا نصّ البيان. 

هذا وفي بيان صادر عن النائب غيداء ريناوي زعبي جاء فيه ما يلي: "خطوة تاريخية اخرى ! تم قبل قليل التصويت على قانون الكهرباء في الكنيست // يُذكر بأن قانون الكهرباء هو بمبادرة مشتركة من والنائب وليد طه والنائب غيداء ريناوي زعبي وباقي أعضاء الموحدة. وبحسب القانون فإنه يحق لكل صاحب منزل غير مرخص أن يتم إيصال بيته بالكهرباء إذا توافرت ثلاثة شروط في الاساس وهي:
1- أن يكون للبلدة خطة شمولية مصادق عليها ، علمًا وأن غالبية بلداتنا العربية فيها مخططات شمولية مصادقة.
2- تقديم خارطة مفصلة للجان التنظيم للمكان الذي بني فيه المنزل.
3- تعهّد بكفالة بنكية حول المستحقات المترتبة على المواطن عند المصادقة على الخطة المفصلة ومرحلة التراخيص.

وقد صرحت النائب عضو الكنيست غيداء زعبي ريناوي في نهاية التصويت قائلة: "خطوة تاريخية سُجلت مع المصادقة على قانون ربط البنى التحتية في بلدات عربية بالكهرباء، لقد نجحنا في إحقاق بشرى سارة ستجلب الضوء لنحو 60,000 عائلة وتمنع مآسٍ مقبلة".

وفي بيان صادر عن العربية للتغيير جاء فيه ما يلي: "اصدرت الحركة العربية للتغيير بيانا قالت فيه ان نوابها احمد الطيبي واسامة سعدي صوتا مع قانون الكهرباء- التخطيط والبناء استمراراً لتصويتها بالقرائتين التمهيدية والاولى وذلك رغم الثغرات والتقييدات التي فرضتها وزيرة الداخلية شاكيد . وقال البيان تقدمنا بتحفظات حول ربط البيوت العربية في القرى منزوعة الاعتراف في النقب وحول ايداع كفالة بنكية على كامل الرسوم والضرائب قبل ربط البيت وحول صلاحيات شاكيد الا ان الائتلاف وتحديدا الموحدة صوتوا ضد هذه التحفظات التي تجسد الثغرات والسلبيات في القانون. ولكن وبالرغم من هده السلبيات وبالرغم من افشال الموحدة لقانون النائب احمد الطيبي لربط البيوت في الكهرباء قررنا التصويت مع القانون بالرغم من كل انتقاداتنا وتحفظاتنا على القانون لانه يخدم جزء من البيوت مؤكدين ان المهم ليس فقط تمرير القانون وانما التطبيق على الارض . وحول التطبيق فهو يتعلق اساسا بنوايا ايليت شاكيد التي ستعرقل ما تبقى من القانون طبقا لنص القانون وورقة السياسات".

واختتم البيان: "نأمل ان يتم ربط بيوت عربية كثيرة رغم انف شاكيد. وسوف نستمر بالعمل على تقديم قانوننا للتصويت في الوقت المناسب لانه القانون الافضل والاشمل بعيدا عن شاكيد وشروطها التعجيزية ويعطي حلولًا لغالبية البيوت واما بيوت النقب في البلدات منزوعة الاعتراف ودهمش وسائر الاحياء المتضررة في بلدات عربية في الجليل والمثلث والمدن المختلطة التي لن يشملها القانون الحالي فاننا ملزمون في العربية للتغيير والقائمة المشتركة بالاستمرار للعمل على ربطها ورفع الظلم عنها.

ولاحقًا وصل بيان صادر عن حزب الجبهة والحزب الشيوعي جاء فيه ما يلي: "أكد بيان مشترك للحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، اليوم الأربعاء، أن امتناع نواب الجبهة في القائمة المشتركة، في التصويت على قانون الكهرباء صباح اليوم، جاء من منطلق أن القانون سيء، وفيه شروط تعجيزية، وسيكشف تطبيقه على الأرض، أن فقط قلة قليلة ستكون قادرة على تلبية شروطه، من أصل الذين يسري عليهم القانون، وهم أصلا قلة. وكل هذا بتواطؤ القائمة الموحدة، التي قايضت هذا القانون الذي خضع لإملاءات اليمين الاستيطاني، بقوانين استيطانية وعسكرية خطيرة".

وأضاف البيان: "وقد أجرت هيئات الجبهة والحزب الشيوعي أبحاثا معمّقة في كل واحدة من مراحل التصويت على القانون، وتوصلت الى قناعة استنادا للصيغة النهائية، بأن القانون يسري على نسبة ضئيلة من البيوت المحرومة من الربط بالتيار الكهرباء، وأنه فقط قلة من ذوي الإمكانيات المادية، سيكون بمقدورهم الارتباط بالتيار الكهرباء. إذ أن القانون يفرض على كل من يريد الارتباط بتيار الكهرباء، إن كان من خلال رسوم مباشرة، وكفالات بنكية، ما بين 100 ألف إلى 200 ألف شيكل، بحسب ما أكدت وزيرة الداخلية شكيد. ما يعني أن القانون يحرم عشرات آلاف البيوت، وخاصة في النقب، من التيار الكهربائي، في حين أن فقط قلة من البيوت التي يسري عليها القانون سيكون بمقدورها تلبية الشروط المالية التعجيزية، والارتباط بالتيار. وكما ذكر، فإن قرار الامتناع نابع من عدم معارضة استفادة قلة من البيوت من هذا القانون المجحف، وفي ذات الوقت عدم تأييد قانون وحشي بشروطه، يحرم عشرات آلاف البيوت من حقهم الأساسي في الكهرباء".

وتابع البيان: "لقد وردت في هذا القانون صيغة غير مسبوقة في كتاب القوانين الإسرائيلي، إذ جاء أن صلاحية المصادقة على كل طلب هي من صلاحية وزير الداخلية، بمعنى الوزيرة أييليت شكيد، ثم تأتي العبارة غير المسبوقة: "أن الوزيرة ستصادق على الطلبات بالقطّارة"، بمعنى أنها ستقف حاجزا أمام طلبات كثيرة في حال وُجدت. ولا تكتفي الموحدة بهذا التواطؤ المخزي، بل أن نوابها الأربعة صوتوا ضد اقتراح المشتركة خلال التصويت اليوم، لربط القرى العربية محرومة الاعتراف في النقب، كما عارضوا اقتراح المشتركة بنزع صلاحية وزيرة الداخلية، بكونها المقرر النهائي على كل طلب.

الجوهر الأساس للقضية

وتابع البيان: "ويؤكد الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، أنه في الجدل حول قانون الكهرباء، غاب الأمر الجوهري الأساس، وهو الحق الطبيعي بتوسيع مناطق نفوذ البلدات العربية، بشكل يلائم احتياجات العصر، من بناء سكني ومرافق ضرورية، ومناطق صناعية وعمل، لأن 95% من البيوت التي بنيت من دون ترخيص، بنيت اضطرارا على أراضي أصحابها، الذين صرفوا مئات الآلاف من جيوبهم كي يحققوا الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، الحق في المسكن. ويدين الحزب الشيوعي والجبهة، نهج نواب الحركة الإسلامية الجنوبية، في كتلة "الموحدة"، إذ أن الكتلة قايضت حكومتها العنصرية المتطرفة، ووزيرة الداخلية أييليت شكيد، بهذا القانون وبشروطه التعجيزية، بقوانين استيطانية وعسكرية، مثل قانون توسيع وتطوير مستوطنة حريش، الجاثمة على أراضي منطقة المثلث الشمالي- وادي عارة. وقانون فرض التجنيد الالزامي على شبان الحريديم في الجيش، عدا القوانين التي سبق وصادقت عليها الموحدة، دون خجل".

وجاء في البيان: "فالموحدة أيدت تمديد سريان قانون تجنيد جنود الجيش لقمع الاسرى في السجون، وتمديد سريان تجنيد جنود الجيش لمساعدة الشرطة في قمع مظاهرات الجماهير العربية، وأيدت بالقراءة الأولى قانون تفتيش البيوت من دون قرار محكمة، ويتم تجهيزه للقراءة النهائية، وأيدت مشروع قانون زيادة ميزانية تخليد ذكرى دافيد بن غريون، قائد مجازر النكبة، وواضع كل أسس السياسات العنصرية، وقبل كل هذا، تأييد قانون الحرمان من لم الشمل. وقائمة العار في نهج الموحدة تطول، فإضافة للسكوت على مشاريع الاستيطان، فإن وتيرة تدمير البيوت العربية في النقب ارتفعت، بموجب تقرير رسمي، وتدمير قرية العراقيب 8 مرات منذ بدء عمل هذه الحكومة، إضافة الى مؤامرة مصادرة 70% من أراضي ثلاثة قرى تحت غطاء الاعتراف المزعوم، وإلى جانب كل هذا، العدوان المستمر على أراضي وأهالي النقب، خاصة في الأشهر الأربعة الأخيرة".

واختتم البيان: "ويؤكد الحزب والجبهة، التصاقه بمصالح الناس، والتمسك بأساس وجوهر سياسات التمييز العنصري، وفي الفترة المقبلة، سيدخل قانون الكهرباء المشوّه والمجحف، الى حيز التنفيذ، وقد نسمع عن مئات البيوت قد استفادت، ونبارك لها، ولكن مقابلها عشرات آلاف البيوت العربية ستستمر في حرمانها من التيار الكهربائي" إلى هنا نصّ البيان.