بعد صدور قرار المجلس الوزاري حول إعادة مراقبة الشاباك لهواتف المواطنين في اعقاب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، علّقت جمعية حقوق المواطن على القرار بالقول: " قرار مجلس وزراء كورونا بإعادة توظيف جهاز الأمن العام لغايات مراقبة مرضى السلالة الجديدة قرار مؤسف وغير قانوني، وهو ما يخالف حكم المحكمة العليا من شهر أذار/ مارس الماضي عندما أقرّت المحكمة العليا بأن تفويض الشاباك في مساعي مكافحة كورونا انتهك بشكل خطير الحقوق المدنية، وأنه لا توجد دولة ديمقراطية أخرى اختارت المراقبة القسرية من قبل الأجهزة الأمنية، كما أكدت المحكمة العليا بأن هذه المراقبة أثبتت عدم فعاليتها في منع انتشار الكورونا. وانتقدت المحكمة العليا بشدة تقدير الحكومة وتجاهلها للضرر الناجم عن استخدام أداة غير مناسبة، الأمر الذي أدى إلى عزل عشرات الآلاف من الأشخاص دون داع.

وأضافت الجمعية أنها ترى خطورة خاصة في قرار استخدام أنظمة الطوارئ، على الرغم من أن المحكمة العليا قد قضت بالفعل في أبريل 2020 بأنه لا يمكن تفويض جهاز الأمن العام بمراقبة جهات الاتصال فضمن قرار حكومي لم يخضع للتصويت في الكنيست، وأن في هذه الخطوة تجاهل صارخ لسيادة القانون.

تشير الجمعية إلى أن هناك بديلًا جيدًا لجهاز الأمن العام – وهو منظومة التحقيقات الوبائية، والتي ثبت حتى الآن أنها أكثر فعالية ودقة من مراقبة جهاز الأمن العام في تحديد أماكن الاتصال التي تؤدي إلى الإصابة. لكن يجب أن يعلم الجمهور أنه حتى عندما كان جهاز الأمن العام نشطًا بشكل كامل في تحديد مواقع جهات الاتصال جنبًا إلى جنب مع نظام التحقيق الوبائي، لم يتم اكتشاف ما يقارب 50% من المرضى، لذا فإن اكتشاف المخالطين هو أداة محدودة للغاية في التعامل مع الوباء، ولا يمكنه منع انتشاره.

وتطالب جمعية حقوق المواطن الحكومة بعدم تبني قرار مجلس الوزاري المختص بشؤون وباء كورونا، وتوجهت للمستشار القضائي للتدخل ومنع الحكومة من ذلك. وقد تقدمت الجمعية بأربعة التماسات ضد منظومة المراقبة ولن تتردد في تقديم التماس خامس، حتى ضد وزير الصحة الذي عارض بشدة في السابق استخدام أنظمة مراقبة جهاز الأمن العام!