وقع قياديون وناشطون على عريضة تطالب بعدم اشتراط نزوح الأهالي إلى القرى الثلاث المعترف بها، ورفض مخطط الاعتراف الناقص والمجحف بحق أهالي القرى مسلوبة الاعتراف في النقب.

وقد وقّع على العريضة رؤساء سلطات محلية، وناشطون، وأكادميون، وممثل أحزاب وحركات وجمعيات أهلية من أبناء النقب الصامد، الذين أعلنوا عن "رفضنا القاطع لمخططات الاعترافات الناقصة والمجحفة بحق قرانا مسلوبة الاعتراف من قبل حكومة بينيت-لبيد وشاكيد مقابل موافقة الأهالي بالتنازل عن حقهم الشرعي واجبار الآلاف من المواطنين النزوح من أراضيهم وإحداث ترانسفير قسري".

وجاء في العريضة أنّ "الشروط التعجيزية التي وضعتها الوزيرة شاكيد وأطراف يمينية التنازل عن الحقوق المصيرية وملكية الأرض مقابل الاعتراف المنقوص على الورق فقط بالقرية هو نهج رفضناه سابقا ونرفضه حاليا ولا نقبل به ابدا كما أن وضع خطة بعيدة المدى ببناء المساكن شريطة النزوح الفوري هو بمثابة اقتلاع وترانسفير تحت مسميات حضارية ووعود كاذبة".
وأكد الناشطون "رفضنا القاطع لهذه المشاريع التصفوية ونهيب بأبناء شعبنا الكرام أن نقف وقفة رجل واحد وموحد ضد هذه السياسات اليمينية العنصرية والمخططات الكارثية".
ووقع على العريضة كل من رئيس منتدى السلطات المحلية ورئيس المجلس الإقليمي القيصو سلامة الأطرش، ورئيس مجلس عرعرة النقب نايف أبو عرار، والقيادي في التجمع جمعة الزبارقة، والقيادي في العربية للتغيير كايد القصاصي، والقيادي في الجبهة – النائب السابق يوسف العطاونة، وحنان الصانع من منتدى التعايش في النقب، والدكتور عامر الهزيل، والدكتور يونس أبو ربيعة، ويوسف أبو جامع، والمحامي سالم أبو مديغم، وعزيز أبو مديغم، ورائد أبو القيعان، وحسين العبرة، ومديرة شريكة جمعية "سدرة" أمل النصاصرة والمحامي والناشط الحقوقي شحدة بن بري وآخرين.

جمعيات المجتمع المدني ترفض المخطط

وكانت عدة جمعيات مجتمع مدني ناشطة في النقب، بعث برسالة إلى وزير الرفاه الاجتماعي ومسؤول سلطة توطين البدو، مئير كوهين، تطالب بتعديل بنود مسودة قرار الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف عبدة، خشم زنّة ورخمة، وذلك قبل التصويت في جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء. وتم ارسال نسخ عنها إلى رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس.
وطالبت الجمعيات في الرسالة الحكومة الإسرائيلية إعادة النظر في القرار تعديل بنود مسودة قرار الاعتراف بالقرى الثلاث مسلوبة الاعتراف لما في ذلك من خطورة على المواطنين العرب الذين يعيشون على أراضيهم في النقب.
وبينت الجمعيات الموقعة على الرسالة ثلاثة بنود أساسية مع شروط تعجيزية وخطيرة من أجل الاعتراف، ومنها ما قد يؤدي أصلا إلى فشل القرار، وطالبت بحذفها أو إعادة صياغتها.
وأكدت الجمعيات أن اشتراط الاعتراف بالقرى بموافقة 70% من سكان القرية على الانتقال للسكن في إطار الحدود المستقبلية للقرى التي ستقام - علما أنه لم تحدد هذه الحدود - يعتبر أحد المعيقات وسيؤدي إلى إفراغ قرار الاعتراف من مضمونه، حيث ليس بالإمكان مطالبة السكان الانتقال لنفوذ قرية لم تحدد حدودها.
وأكدت الجمعيات أنه من المفضل أن تحدد مناطق النفوذ للقرية بالشراكة مع السكان وخلال عملية التخطيط، وليس بشكل عشوائي.
وقد وقعت على الرسالة كل من مركز عدالة الحقوقي، جمعية حقوق المواطن، جمعية "بمكوم"، "منتدى التعايش السلمي في النقب"، جمعية "مستقبل بالصحراء"، وجمعية "سيكوي".