أكّد المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 48 برئاسة أ . د . مشهور فواز أنّه "حسم الجدل العلمي في مسألة القنابس الطبي قبل سنة"، مؤكدًا على أنّ "الكنابيس محرّم ولكن تُشتمّ رائحة غير بريئة من وراء اقتراح عضو الكنيست شيران هيسكل لشرعنة قانون القنابس الطّبي"، بحسب البيان.

أ . د . مشهور فواز

وتابع البيان:"جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء بناءً على قرار جلسته المنعقدة الأربعاء 22 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 6.10.2020 م ما يلي :

إذا دعت ضرورة علاجية كتألمٍ شديدٍ فوق القدرة وأكّد الطّبيب الثّقة المختص انتفاء البدائل المباحة لتخفيف الألم الشّديد فيجوز حينئذ تناول القنابس الطّبي بالشّروط الآتية :

أولاً : ألاّ يوجد بديل آخر مباح للعلاج أو لتسكين الآلام .

ثانياً : أن يكون ذلك بقدر الحاجة لأنّ الحاجة تقدّر بقدرها.

ثالثاً : ألاّ يأخذه المريض بقصد التّلذذ والنّشوة لذا ينصح تناول المريض القنابس عن طريق التبخير أو زيت القنابس بدلاً عن التّدخين وذلك لأنّ زيت القنابس أبعد عن الشبهة .

رابعاً : أن يشتري ذلك المريض من مكان طبي مختص كالصّيدلية وذلك لمنع المتجارة فيه .

خامساً : يجب على الطبيب أن يجتهد في البحث عن البدائل المباحة لأنّه يأثم إن أرشد المريض لإستعمال القنابس بدون تحقق المسوغات والأعذار الشّرعية المبيحة.

- يحذّر المجلس من المتاجرة بهذه المواد المحرمة شرعاً .

هذا وقد اعتمد المجلس الإسلامي في فتاه على ما جاء في مؤتمر " الندوة الفقهية الطبية الثامنة " - " رؤية اسلامية لبعض المشاكل الصحية " " المواد المحرمة والنجسة فى الغذاء والدواء " - والمعقود بدولة الكويت ، في الفترة من 22 -24 من شهر ذي الحجة 1415هـ الذي يوافقه 22 - 24 من شهر مايو 1995 ، حيث تقرر في المؤتمر :

" المواد المخدِّرة محرَّمة لا يحل تناولها إلاّ لغرض المعالجة الطبية المتعينة ، وبالمقادير التي يحددها الأطباء " .

وبعد بيان الحكم الفقهي الواضح لاستعمال القنابس الطبي عند الضرورة العلاجية، والذي حسم المجلس الإسلامي للإفتاء الجدل العلمي حوله قبل ما يزيد على سنة، يبقى السؤال: ما الداعي وما الهدف من وراء شرعنة هذا القانون؟

فالأطباء-منذ سنوات- يُعطون الدواء للمرضى عند تحقق الضرورة، وفق شروط ومعايير معينة.

أم أنّ هذه بداية الطريق لشرعنة المخدرات، ومنها القنابس، بعد فشل الطرح الذي قدمته عضو الكنيست שרון השכל من قبل؟

ينبغي ألا تنطلي على أصحاب المسؤولية هذه النوايا الخفية، وألاّ يتعاملوا مع القانون المقترح ومن يقف وراءه بحسن ظنّ.

لذا نحذّر من إعطاء هيئة إفتاء فتوى أو شرعنة لقانون يعتبر سابقة خطيرة، خاصة وأن هذا القانون لا يهتم أساسًا بالضوابط الشّرعية ولا بالأحكام الفقهية."، الى هنا نصّ بيان مجلس الإفتاء.