يقضي المخطّط بمصادرة أراضٍ خاصّة من الفلسطينيّين ويتجاهل احتياجات المواصلات الخاصّة بهم

جاء في بيان صادر عن جمعية "بمكوم"، ما يلي:"قدّم رؤساء مجالس محلية فلسطينيّة واصحاب أراضٍ خاصّةٍ اعتراضًا على شقّ شارع رقم 45 في حيّزهم وعلى أراضيهم. ويكمن ادّعاء هؤلاء الأساسي في أنه قد تم التخطيط لشقّ الشّارع على أراضٍ خاصّةٍ فلسطينيّة وبادّعاء أن استخدام هذا الشّارع مخصّصٌ لكي يُقتصر فقط على تنقّلات المستوطنين من الضفّة الغربية باتّجاه إسرائيل، في تجاهلٍ لاحتياجات السكّان الفلسطينيّين.

هذا، وقد تمّ تقديم الاعتراض من قبل المحامي علاء محاجنة وجمعية "بمكوم" - مخطّطون من أجل حقوق التخطيط، التي انضمّت إلى اعتراض رؤساء المجالس المحلية لقرى جبع، قلنديا، كفر عقب، الرام، مخماس، وبرقة، وأصحاب الأراضي الخاصّة".

وأضاف البيان:"تكمن خلفية هذا الاعتراض في نيّة سلطات التخطيط الإسرائيليّة للدّفع قدمًا بمسألة شقّ شارع رقم 45 في الضفّة الغربيّة. لقد تمّ التخطيط والمصادقة على المخطّط في الأصل على خلفية اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، حيث شمل الاتفاق أيضًا خلق رابط مباشر بين عمان وتل أبيب؛ إلا أن المخطّط الحالي يسير على مسارٍ مختلفٍ تمامًا عن المسار الأصليّ، ويتمثل الهدف الأساسي للمخطّط في وصل المستوطنات الواقعة في عمق الضفّة الغربية بإسرائيل من شارع 60 إلى شارع 443 من خلال شقّ نفقٍ تحت معبر قلنديا.

وقد ورد في الاعتراض بأنّ المبادرين إلى المخطّط يخفون السبب الحقيقيّ لمبادرة شقّ الطريق. وهكذا، وعلى الرّغم من أنّ ما ورد في محضر مناقشات التخطيط يشير إلى أن الشّارع مخصّص أيضًا للفلسطينيّين الرّاغبين في الوصول من شارع رقم 60 إلى رام الله، إلا أن المخطّط لا يقدم، عمليا، حلا مواصلاتيًّا من هذا النوع، كما أنّه لا يتّصل بالقرى والتجمعات الفلسطينيّة المجاورة.

إلى ذلك، يجادل المعارضون أيضًا أنه وعلى الرغم من أن المخطّط يهدف إلى مصادرة مساحاتٍ كبيرةٍ من أراضي السكان الفلسطينيّين، والتأثير على تنقلات الفلسطينيّين في المنطقة، فإن تخطيط الشّارع قد تمّ من دون مشاورة أو إعلام السكان الفلسطينيّين، في تعارض مع الأمر العسكري الذي يقضي بإشراك الجمهور الفلسطينيّ بالمعلومات، في أي مخطّط يخصّه. 

وعلاوةً على ما تقدّم، لا يأخذ هذا المخطّط بعين الحسبان الاحتياجات المواصلاتية الفلسطينيّة في المنطقة، ولا يوفّر استجابةً على التشويشات الخطيرة الطارئة على تنقلات الفلسطينيّين، وهي اضطراباتٌ ناجمةٌ عن إقامة جدار الفصل العنصري، وإنشاء قواعدٍ للجيش، واستخدام محاور طرقٍ أمنية، وإقامة المستوطنات وسائر المنظومات المكانيّة المرتبطة بها، وهي ما يشوّش سير حياة الفلسطينيّين.

وأخيرًا، يدّعي المعترضون وجمعية بمكوم أنّ هنالك خشيةٌ من أن تكون السلطات عاقدةً عزمها على الدّفع قُدُمًا بالمخطّط على أيّ حال، وبأن عملية الايداع لتلقي الاعتراضات قد كانت مجرد عمليةٍ صُوَرية، إذ تمّ منذ الآن، أي قبل المصادقة على المخطّط، طرح عطاءاتٍ متعلقةٍ بتنفيذ أعمال شقّ الشّارع، كما تمّت المصادقة بالفعل على مقطع الشّارع الذي يمرّ عبر نفقٍ في منطقة C الواقع ضمن النطاق البلديّ للقدس، وشُرع في العمل في هذا المقطع.

وكان المحامي علاء محاجنة، الذي قدّم الاعتراض، قد أشار قائلًا بأنّ "هذه الحالة، كما يحصل في حالات كثيرة أخرى، تثبت بأن الإدارة المدنية تقوم بالعمل والتخطيط لصالح مجموعةٍ سكانيةٍ واحدةٍ فقط، وهم المستوطنون. وفي تعارضٍ مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الأراضي المحتلة، فإن شارع رقم 45 مخطّط من أجل خدمة جمهور المستوطنين على حساب الفلسطينيّين الذين يعتبرون سكانًا محمييّن بموجب القانون الدُّولي، وعلى حساب حقّهم في الملكية".

من جهته، أضاف المخطط ألون كوهين ليفشيتس، من جمعية بمكوم، قائلًا "إن إقامة المستوطنات والمنظومات المحيطة بها قد شوشت ولا تزال تشوّش حياة الفلسطينيّين بصورة تمسّ جميع مناحي حياتهم. إن السّعي إلى تعميق المشروع الاستيطانيّ من خلال شقّ شوارعٍ مريحةٍ للمستوطنين، في نفس الوقت الذي يتمّ فيه تجاهل ودوس الحقوق الفلسطينيّة، أمرٌ مثيرٌ للحنق. يجب وقف التّرويج للمخطّط والشّروع بتخطيط الحيّز بناءً على وجهة نظرٍ فلسطينيّة". الى هنا نصّ البيان.