حسب معطيات رسمية حديثة حصل عليها المحامي د. قيس ناصر حول تطبيق قانون كامنتس للغرامات الادارية يتبين ان قيمة الغرامات الادارية التي فرضت حسب قانون كامنتس في البلدات العربية بلغت اكثر من 55 مليون شاقل في حين لا تتجاوز الغرامات الادارية التي فرضتها الوحدة القطرية في الوسط اليهودي اكثر من 440 الف شاقل فقط!

ويذكر انه في اطار الالتماس الذي قدمه المحامي د. قيس ناصر ضد احكام قانون كامنتس للغرامات الادارية كانت المحكمة العليا اصدرت امرا احترازيا يطالب الدولة بتجميد تطبيق احكام الغرامات الادارية لمدة عامين حتى يتمكن المواطنون من تنظيم المباني، وقد اقترحت المحكمة العليا ايضا على نيابة الدولة محو الغرامات التي حولت للجباية في مركز جباية الغرامات، ولكن الوحدة القطرية اعلنت رفضها لاقتراح المحكمة، وعليه ستصدر المحكمة العليا قرارها النهائي في القضية في الفترة القريبة.

ومن الجدير بالذكر ايضا، انه في اطار مساعيه الحديثة لابطال قانون كامنتس واحكام الغرامات الادارية، كتب المحامي د. قيس ناصر مؤخرا اقتراح قانون لابطال احكام قانون كامنتس للغرامات الادارية ومحو كل الغرامات التي فرضت في البلدات العربية، وسيتواصل مع النواب المعنيين لتمرير هذا القانون في الكنيست، لانه سيحلّ ازمة كبيرة في البلدات العربية خلقها قانون كامنتس وسياسات الوحدة القطرية.